موقع”ديكليسيفايد” البريطاني: الخرق الرابع للحكومة البريطانية في الحرب على اليمن

المراسل|ترجمة:

لم يتم التحقق من مصنع القنابل في اسكتلندا الذي يوفر أجزاء صاروخية للقوات الجوية السعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات، متجاوزاً المواعيد النهائية لتفتيش الحكومة البريطانية, وترتبط الأسلحة التي تنتجها شركة راثيون بجرائم الحرب في اليمن.

ووجدت شركة ديكليسيفايد و ذا فيرت, أن الحكومة البريطانية قد فشلت في تلبية معاييرها الرسمية لإدارة “عمليات تفتيش منتظمة وشاملة” لمنشآت الأسلحة كل ثلاث سنوات في مصنع قنابل مثير للجدل للغاية في اسكتلندا.

ويأتي ذلك بعد الكشف عن عمليات التفتيش الخاطئة في مصنع للطائرات المقاتلة في إنجلترا، مما أثار مخاوف بشأن الفشل النظامي من قبل مفتشي الأسلحة الحكوميين الذين اعترفوا الآن بأربع أخطاء منفصلة عبر بريطانيا.

لم يتم تفتيش مصنع صواريخ رايثيون العملاق الأمريكي للأسلحة في غلينروثز بشرق اسكتلندا منذ نوفمبر 2016.

يقوم الموقع بتصنيع أجزاء من القنبلة الجوية الموجهة بالليزر، للشركة الموردة إلى السعودية والتي تعتقد جماعات حقوق الإنسان أنها مرتبطة بشكل مباشر بجرائم الحرب في اليمن.

تعتبر عمليات التفتيش بمثابة حماية تهدف إلى ضمان التزام مصدري الأسلحة المقيمين في بريطانيا باللوائح الحكومية، لكن عدم تواترها يدحض المزاعم المتكررة من قبل الوزراء بأن المملكة المتحدة تدير “واحدة من أقوى عمليات مراقبة الصادرات في العالم”.

لا يزال الحجم الكلي لعمليات التفتيش الفائتة غير واضح لأن وزير التجارة رانيل جاياواردينا, أخبر البرلمان أن تحديد جميع الهفوات سوف ينطوي على “تكلفة غير متناسبة” لمراجعة جميع سجلات إدارته يدوياً, كما رفض إبلاغ النواب بنتيجة عمليات التفتيش التي أجريت، مدعيا أن النتائج “حساسة من الناحية التجارية”.

ومع ذلك، عندما سُئل جاواردينا على وجه التحديد عن ثمانية من مصانع الأسلحة الأكثر إثارة للجدل في بريطانيا – وجميعها مرتبطة بقصف السعودي لليمن – اعترف بأن نصفها لم يزره المفتشون منذ أكثر من ثلاث سنوات، في انتهاك لقواعد وزارته.

تجار الموت:

لم يقم مفتشو الحكومة بفحص مصانع  الطائرة النفاثة “التيفون” التي تديرها “بي أيه إي سيستمز” هي شركة دفاع وأمن وطيران بريطانية متعددة الجنسيات, كما تعتبر أكبر شركة أسلحة بريطانية في وارتون, وسامليسبري, ولانكشاير، شمال غرب إنجلترا, منذ أبريل 2017.

لقد استخدمت السعودية أسطولها المكون من 72 طائرة تيفون التي تم تصنيع العديد منها في مصانع “بي أيه إي سيستمز” للقيام بضربات جوية متكررة في اليمن طوال السنوات الخمس الماضية.

ولقد استمرت هذه الضربات خلال جائحة الفيروس التاجي كورونا, وتم قصف مركز للحجر الصحي لوباء كوفيد -19, من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في أبريل، وقصفت مدرسة في مايو، وذلك وفقاً لمشروع بيانات اليمن.

زار المفتشون مصانع القنابل الجوية الموجهة بالليزر،التابعة لشركة راثيون في غلينروثز, في 23 نوفمبر 2016 وفي هارلو إسيكس، في 5 نوفمبر 2015, الذين اخترقوا الحد الأدنى من إرشادات التفتيش لمدة ثلاث سنوات.

أطلقت السعودية العديد من القنابل الجوية الموجهة بالليزر, على اليمن لدرجة أنه بعد ثلاثة أشهر من بدء الحرب في أبريل 2015, وافق الجيش البريطاني على أن راثيون يمكن أن تعطي الأولوية لإعادة تزويد القوات الجوية السعودية قبل سلاح الجو الملكي والذي يستخدم أيضاً الصواريخ للعمليات في العراق .

في عام 2016, قال تقرير لـ هيومن رايتس ووتش إنه عثر على مدونة في حطام القنابل التي تم استخدامها في اليمن ربطت عملية ريثيون الاسكتلندية بجرائم حرب مزعومة, وبقايا صاروخ تم العثور عليه بعد قصف مبنى غرفة التجارة في العاصمة اليمنية صنعاء، من طراز “Mk-82 “500  مع مجموعة قنابل التوجيه بالليزر المصنعة في المملكة المتحدة.

أظهرت العلامات على الشظايا أن أحد تجار شركة رايثيون أنتج القنبلة في اسكتلندا في كيلسو جنوب إدنبرة.

في حادثة أخرى، تم إسقاط قنبلة جوية موجهة بالليزر تم إنتاجه في المملكة المتحدة,  على مخازن في منطقة صناعية بالقرب من الحديدة، الميناء الغربي الرئيسي لليمن، في 6 يناير 2016, وذلك وفقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش.

أحيلت بي أي إي سيستمز و راثيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر 2019, من قبل ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان التي اتهمت شركات الأسلحة بأنها طرف في حدوث جرائم حرب مزعومة في اليمن.

وقال دوجلاس تشابمان، النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي لدنفرملاين وويست فايف وعضو المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب بشأن اليمن، أن عمليات التفتيش غير المتكررة لمصانع رايثيون تسلط الضوء على الموقف المتهور وغير المسؤول لحكومة المملكة المتحدة تجاه الصراع في اليمن, وأضاف, أنه على الرغم من الدعوات المتكررة لوقف التجارة بالأسلحة الفتاكة إلى السعودية، إلا أن هذه الممارسة مستمرة وحكومة المملكة المتحدة تتحمل على عاتقها دماء الأطفال الأبرياء, كما ينبغي على حكومة المملكة المتحدة البدء في تحمل المسؤولية عن أفعالها، لأنها حتى الآن تغض الطرف عن الألم والمعاناة التي تسببها أسلحتها.

أشار المتحدث باسم الشؤون الخارجية الاسكتلندية روس جرير إلى أنه من الواضح ولكن من غير المفاجئ أننا لا نستطيع الاعتماد على حكومة المملكة المتحدة في مراقبة مبيعات الأسلحة, حيث أن ادعائها بأنها تبني “بريطانيا عالمية” ليس سوى غطاء لحماية أرباح شركات الأسلحة الدولية التي تقدر بمليارات الجنيهات، بغض النظر عن المعاناة الفظيعة التي تنتج عنها, كما انتقد جرير الحكومة الاسكتلندية لدعمها تجارة الأسلحة من خلال “الإعانات الضخمة من الأموال العامة التي تقدمها المؤسسة التجارية لهؤلاء تجار الأسلحة أنفسهم”.

رحلة الأشباح:

على الرغم من أن محكمة الاستئناف حكمت في عام 2019 بأن وزراء المملكة المتحدة لا يمكنهم منح تراخيص تصدير أسلحة جديدة للسعودية التي يمكن استخدامها في قصف اليمن، ويُسمح للحكومة بمواصلة تصدير المعدات بموجب تراخيص قديمة.

يمنح القسم 31 من أمر مراقبة الصادرات لعام 2008 وزارة التجارة الدولية سلطة إجراء عمليات تفتيش غير معلنة لمصانع الأسلحة في المملكة المتحدة.

قال وزير التجارة رانيل جاياواردينا للبرلمان “إن هدفهم هو الحصول على تأكيدات بأن مستخدمي التراخيص العامة يستوفون مواعيد وشروط تراخيصهم”.

وبينما يختلف تواتر عمليات التفتيش وفقاً لعدة عوامل، فقد قال الوزير إنه من المفترض أن تحدث كل ثلاث سنوات على الأقل, ويتكرر هذا الموعد النهائي في التقرير السنوي لضوابط التصدير الإستراتيجية للحكومة.

وبمجرد الحصول عليها، تسمح تراخيص التصدير لشركات مثل بي أي إي سيستمز وراثيون بإرسال معدات عسكرية من المملكة المتحدة إلى عملائها في الخارج.

تدير شركة  بي أي إي سيستمز رحلة شحن أسبوعية من مصنع تيفون  في ويلتون إلى قاعدة رئيسية للقوات الجوية السعودية في الطائف، حيث تنطلق غارات القصف على اليمن.

تمتلك شركة الشحن غرب الأطلسي السويدية رحلة الشحن، ولكن لا يعرف الكثير عن حمولتها التي يتم الاحتفاظ بها سرا حتى من هيئة الطيران المدني.

وقد وجد طلباً مقدماً من البروفيسور آنا ستافرياناكيس، خبيرة العلاقات الدولية في جامعة ساسكس، لحرية المعلومات إلى هيئة الطيران المدني أن غرب الأطلسي يحمل موافقات عامة لنقل البضائع الخطرة وأسلحة وذخائر الحرب.

ومع ذلك، لم يكن الجهاز المركزي للمحاسبة قادراً على تقديم أي تفاصيل أخرى، قائلاً: “يتم إصدار الموافقات  للعاملين البريطانيين في هذا المجال عادةً على أساس طويل الأجل أو غير منتهي الصلاحية، ولا يوجد أي شرط عليهم لإبلاغ هيئة الطيران المدني بما هو عليه النقل في أي رحلة معينة”.

علقت ستافرياناكيس قائلةً: “يبدو نظام التفتيش (كما هو) بشكل متزايد وكأنه جزء من مستودع ادعاءات للتبرع، بدلاً من أي جهد فعلي لتطبيق ضوابط قوية”.

واعتباراً من أغسطس، سيدير هيئة الطيران المدني السير ستيفين هيلير، الرئيس السابق لسلاح الجو الملكي في الفترة من 2016 إلى 2019, وهو الوقت الذي أشرف فيه على الدعم العسكري البريطاني خلال قصف السعودية لليمن.

يعمل العشرات من أفراد سلاح الجو الملكي البريطاني وغيرهم من الأفراد العسكريين في المملكة المتحدة بشكل وثيق مع القوات الجوية السعودية، بما في ذلك من خلال الإعارات لشركة بي أي إي سيستمز، في إطار مخطط معروف باسم وزارة الدفاع لمشاريع القوات المسلحة السعودية, وتم دمج ثلاثة أفراد عسكريين بريطانيين في مركز العمليات الجوية السعودية.

عندما أسقط الحوثيون طائرة تورنادو سعودية من صنع شركة بي أي إي على اليمن في فبراير ، ناقش مسؤولو وزارة الدفاع لمشاريع القوات المسلحة السعودية “شفهياً إمكانية تقديم المساعدة الفنية للقوات الجوية الملكية السعودية في التحقيق في الحادث” ، وفقًا على رد  حرية المعلومات. .

ومع ذلك ، لم يتم طلب أي مساعدة في نهاية المطاف ، وتدعي وزارة الدفاع والأمن والحريات الأساسية عدم الاحتفاظ بأي سجلات مكتوبة حول الحادث.

 

(9)

تعليقات

comments

الأقسام: صحافة وترجمات