السعودية تحتفل بإسقاط مشروع قرار أممي للتحقيق بجرائم الحرب في اليمن

خاص| المراسل نت:

كانت لجنة دولية محايدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع الأطراف في اليمن، فأصبحت لجنة خبراء أممية تقدم الدعم والخبرات للجنة التابعة لحكومة هادي لتتولى هي التحقيق، حدث هذا إثر تهديدات اقتصادية وجهتها السعودية لهولندا صاحبة مشروع القرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فانصاعت الأخيرة لتلك التهديدات التي أضيف لها ضغوط أمريكية وضغوط مارستها فرنسا التي قالت إنها تسعى لحل وسط رغم أنها ليست عضواً في مجلس حقوق الانسان.

سحبت هولندا مشروع القرار الذي قدمته للتصويت فتم تأجيله إلى اليوم الجمعة على أن يكون تصويتاً على قرار وصف بأنه “توافقي” فتم ذلك للسعودية التي سارعت عبر إعلامها الرسمي للإعلان أنها نجحت في إقناع هولندا بسحب مشروع قرار يدعوا لتحقيق دولي بانتهاكات حقوق الإنسان، وهي صيغة خبرية تعتقد السعودية أنها مناسبة لإعلان انتصار ما، فيما نشرت وسائل الإعلام المناهضة للتحالف السعودي الخبر ذاته باعتباره عاراً يحلو للسعودية التفاخر به.

لم تهدأ التحركات السعودية على مستوى الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها منذ الإعلان عن مشروع القرار الهولندي، وكان مندوبوها في كل مرة يلقون خطابات يؤكدون أن التحالف الذي تقوده بلادهم في اليمن يلتزم بالقانون الدولي ويحملون الجيش والحوثيين مسؤولية الجرائم بحق المدنيين، وفي نفس الوقت يؤكدون بشكل قاطع رفض تشكيل لجنة دولية للتحقيق في ذلك، حتى بدا الأمر وكأن السعوديون يرفضون التحقيق بجرائم يقولون إن الحوثيين هم من يرتكبها.

الأمر الأكثر غرابة أنه وبحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لـ المراسل نت، أن فرنسا شاركت في التصويت على القرار التوافقي بمجلس حقوق الإنسان رغم عدم عضويتها في المجلس!

مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أبدت خيبة أملها من عدم تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة واعتبرت التصويت على المشروع التوافقي خطوة صغير في اتجاه ما كانت تأمل أن يحدث لمحاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين اليمنيين.

وخاضت السعودية حرباً شرسة ضد منظمات أممية ودولية ودول غربية حاولت تمرير مشروع القرار  الهولنديعبر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في جرائم الحرب التي ارتكبها جميع أطراف الصراع في اليمن.

آخر  الخطوات السعودية التي سبقت نجاحها في إسقاط المشروع =تمثلت في التهديد بقرارات تستهدف العلاقات الاقتصادية القائمة بينها وبين كل من هولندا وكندا لوقوفهما وراء مشروع قرار التحقيق الدولي بجرائم الحرب في اليمن.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” يوم الأربعاء أن السعودية لمحت في رسالة، إلى أنها ستتخذ إجراءات تمس العلاقات الاقتصادية مع الدول التي تؤيد قرارا للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي تحصل في اليمن.

ونصت رسالة للمملكة تم تداولها على أن: “تبني المسودة الهولندية الكندية في مجلس حقوق الإنسان قد يؤثر سلبا على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع السعودية”.

وأضافت أن السعودية “لن تقبل” مسودة القرار الهولندية الكندية، التي تدعو إلى دعم أكبر للتحقيق اليمني الداخلي الذي تقول الأمم المتحدة إنه يفتقر إلى المصداقية.

وذكرت الوكالة أن مدير “هيومن رايتس ووتش” في جنيف، الذي اطلع أيضا على الوثيقة التي تم إرسالها إلى دول عدة، وصف تلميحات السعودية بأنها “مشينة”.

وقال جون فيشر: “من المسيء أن تسعى السعودية إلى استخدام التهديد بعقوبات اقتصادية وسياسية ضد دول من أجل عدم دعم هذا النوع من التحقيق الدولي الذي قد يضع نهاية للانتهاكات”.

وأضاف“قوات التحالف العربي قصفت مستشفيات وأسواقا ومنازل وجنازات، والآن حان الوقت للمجتمع الدولي ليقول كفى”.

من جانبها، نشرت صحيفة “ذي اتلانتك” الأمريكية وثائق، اطلع عليها المراسل نت، لمراسلات بين الديوان الملكي السعودي ووزير الخارجية عادل الجبير بينها وثيقة صادرة عن الأخير تتضمن تقرير لما يصفه الجبير في رسالة للديوان الملكي أنها للخطوات اللازمة من قبل السعودية والإمارات لمواجهة المساعي الرامية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول حالة حقوق الانسان في اليمن.

(379)

تعليقات

comments

الأقسام: الاخبار,المراسل العام,اهم الاخبار,تقارير المراسل,عاجل

Tags: ,,,,,